من المرتقب أن يحدث الخط السككي الرابط بين طنجة ومراكش، ثم أكادير، نقلة نوعية في مجال النقل السككي بالمغرب.
فالمدة الزمنية التي ستستغرقها الرحلة بين طنجة ومراكش لن تتجاوز 3 ساعات، بينما ستكفي ساعة واحدها للوصول إلى أكادير من مراكش، وذلك وفق ما أعلن عنه محمد ربيع لخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية.
ولو أن إنشاء الخط لا زال قيد الدراسة، إلا أن المشروع في حد ذاته يبدو واعداً، وسيمكن من تقليص المسافة بين شمال المغرب وجنوبه، في وقتٍ يبدو المغرب مقبلاً على أكثر من مشروع وتحدٍّ، على رأسها ترشيحه لتنظيم كأس العالم رفقة إسبانيا والبرتغال.
لخليع أوضح مؤخرا في حديث صحافي ، أن المكتب فعلا وصل إلى مرحلة متقدمة من حيث الدراسات التفصيلية التي ستسمح، قبل نهاية سنة 2023، ببدء عملية الاستحواذ على الأراضي بشكل أساسي لاستمرار القطار فائق السرعة من الدار البيضاء إلى مراكش.
وبخصوص محطة أكادير، صرح المتحدث أن الدراسات جارية أيضا، وأن هناك بحثاً عن ترتيبات التمويل الأكثر ملاءمة لذلك.
من جهته، كشف وزير النقل واللوجيستيك، في جلسة سابقة بمجلس النواب، أن المخطط السككي الطموح يشمل 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة، ستربط طنجة بأكادير من جهة، ووجدة بالرباط من جهة أخرى.
كما أبرز أن 3800 كيلومتر من الخطوط ذات السرعة المتوسطة، ستهدف بدورها إلى تغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية ومواكبة النمو الاقتصادي للبلاد والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين.
وعلى المدى القصير، كشف لخليع أن طموح مكتب السكك يتمثل في بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة.
كما أكد، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، أن كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي، حيث انتقل مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019، إلى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.
وعلى صعيد التمويلات، يوضح مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية أن المؤشر المالي للبراق يكشف أنه يغطي جميع تكاليف الاستغلال، بل ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير "إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال ".